تعرف على قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة بالتفصيل

في إطار سعى المملكة العربية السعودية على تطوير النظام القانوني السعودي، وتحقيق رؤية 2030، قامت بسن مجموعة من قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة؛ بهدف تحقيق تطورات ملحوظة في المجالات المختلفة مثل المجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي والثقافي تعود بالكثير من الفوائد على المواطن السعودي، يُمكنك الحصول على تفاصيل أكثر من خلال المتابعة.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى وضع أهداف على جميع مستويات التنمية الاقتصادية والثقافية والعمرانية وإدخال التطبيقات الإلكترونية بما يتماشى مع الثورة الرقمية في المجتمع ووضع قوانين جديدة تتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة والجرائم الإلكترونية الحديثة.

وأبرز ما جاء في مجالات القانون السعودي.

✮القانون الدستوري.

✮القانون الجنائي.

✮قانون الأسرة.

✮القانون التجاري والعقود.

✮قانون العمل.

✮قانون الأراضي.

✮قانون الطاقة.

القانون الدستوري

 يشمل وجود مجموعة من المبادئ والأنظمة والقواعد القانونية المتعلقة بطرق بتأسيس الدولة وتنظيمها، وتعتبر هذه المبادئ واللوائح والأنظمة أهم المواد القانونية للحكم داخل البلاد، وهو من المجالات التي طرأ عليها تغير في قوانين المملكة العربية السعودية.

القانون الجنائي

هو فرع من فروع العلوم القانونية المتعلقة بالجريمة، وتعرف بأنها مجموعة من القوانين والمبادئ التي تسنها الدولة لسلوك محظور يهدد سلامة ومصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وتفرض عقوبات على منتهكي القوانين.

قانون الاسرة

هو قانون الأحوال الشخصية فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تضع الأسس الرئيسية لنظام العلاقات بين الأفراد، وما ينتج عنها من الخلافات الزوجية، وحقوق النفقات والحضانة، وصلة القرابة، والوصاية، والميراث.

القانون التجاري والعقود

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة الناشئة بين التجار والمعاملات التجارية، والعقود التي تبرم بين التجار، ويخضع التجار لهذه القواعد القانونية؛ حيث تفرض عليهم القيام ببعض الالتزامات كالدفاتر، والتسجيل في السجل التجاري.

قانون العمل

هو فرع من فروع القانون الخاص الذي حرصت قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة على تغيره، لأنه ينظم علاقات الأفراد بعضها البعض مع صاحب العمل، وينظم أيضًا حقوق العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي، وعقد العمل المشترك وحقوقهم.

قانون الأراضي

قانون الأراضي هو شكل من أشكال القانون الذي يتعامل مع حق استخدام أو نقل ملكية الأراضي، ونظام تسجيل الأراضي، وتأجير الأراضي، وهذا القانون يخضع للقانون المدني.

قانون الطاقة

كما تحكم القواعد القانونية فرض ضريبة على الطاقة سواء الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وتتضمن قوانين الطاقة التوفير القانوني للنفط والغاز، وضرائب الاستخراج، ويتضمن أيضًا وجوب استخراج تراخيص لحقوق الملكية، والاستحواذ على النفط والغاز الموجود تحت الأرض قبل الاكتشاف، والأحكام القضائية المتعلقة بتلك الحقوق.

النظام القانوني السعودي

يتكون النظام القانوني السعودي الذي يسعى إلى وضع قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة من نوعين القانون الأول هو النظام العام الذي يسري على جميع جوانب الشؤون الاجتماعية ويسري أيضًا على جميع المحاكم، ويعتبر مرجعية عامة لتطبيق هذا النظام في الدولة، والثاني شكل مرتبط بالجرائم وسلوكها وهو النظام الخاص.

شهد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويقوم هذا النظام القانوني في البلاد على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي تهدف إلى تحديث النظام القانوني وجعله يتماشى مع حقوق الإنسان.

توجد ثلاث أركان للجريمة وهما الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي وسوف نتعرف هذه الأركان.

الركن القانوني

الركن القانوني هنا يعرف الجريمة، وعقوبة ارتكاب الجريمة، بموجب القانون لا يوجد شيء اسمه جريمة ليس لها مادة قانونية بمعني “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”.

الركن المادي

يعرف الركن المادي جميع أنواع الاعتداءات والانتهاكات الجسدية، التي تستهدف شيئًا يعاقب عليها القانون، ويوجد هنا ثلاث عناصر أساسية تتمثل في النشاط الإجرامي، والنتيجة التي أحدثها ذلك النشاط، وعلاقة السببية التي تربط بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية.

الركن المعنوي

يعرف هنا الركن المعنوي هو العلاقة بين الأنشطة العقلية للجاني وأفعاله المادية، وتكون العلاقة هنا بين الإرادة والفعل التي يعبر عنها الجاني، ويمكن القول هنا القصد الجنائي بمعني أنه مدرك لما يرتكبه من جريمة.